توقفت مصادر متابعة عند سطوة بعض المسؤولين الحزبيين من جهة فاعلة على عدد من بلديات منطقة الجبل، حيث باتت الملفات الانمائية مرتبطة بهؤلاء المسؤولين، كما ان معظم المناقصات والمشاريع داخل البلدات تكون من نصيب المحسوبين على هؤلاء المسؤولين الحزبيين دون سواهم.
وأدى هذا الأمر الى نشوب صراعات داخل الفريق السياسي الواحد ووصل الأمور بهم الى حد التراشق على وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية كشف بعض المخالفات التي يقوم بها أفراد محسوبين على هذه الجهة السياسية على حساب المصلحة العامة.
فهل يكون ذلك بمثابة إخبار للجهات المعنية للقيام بدورها في حفظ حقوق المواطنين وحقهم في الحصول على الخدمات الأساسية ومنع التعديات؟ أم ستقوم هذه الجهة السياسية الفاعلة في الجبل بلفلفة الموضوع وعقد تسوية بين المتصارعين من المحسوبين عليها ومنع محاسبتهم؟
